Maroc Vs YouTube : Selon Almasae

لم
يعد بإمكان المتصلين بشبكة الأنترنيت، ابتداء من نهاية الأسبوع الأخير،
وانطلاقا من مزود شركة «اتصالات المغرب»، الدخول إلى موقع « يوتوب»
العالمي والشهير بكونه الرائد الحالي في بث شرائط فيديو في إطار خدمة
مجانية.
هذا، ويضاف منع السلطات المغربية عبر شركة «اتصالات المغرب»
لموقع «يوتوب» إلى حالات منع أخرى لازالت سارية منذ مدة وتهم بالخصوص موقع
«غوغل أورث» المتخصص في توفير خدمة الإبحار المجاني عبر الأقمار
الاصطناعية، وموقع «لايف جورنال»، إحدى أكبر الجرائد الإلكترونية المفتوحة
على مجانية مساهمات الزوار.
إلى ذلك، فقد طال المنع الإلكتروني، في
السابق عددا من المواقع الالكترونية، أبرزها مواقع جماعة العدل والإحسان
وبعض المواقع المتصلة بجبهة البوليساريو، في حين كان من نصيب المنع الأخير
لموقع «يوتوب» بالمغرب حملة فضح دولية واسعة عبر الأنترنيت وعبر العديد من
وسائل الإعلام الغربية، يؤدي المغرب حاليا الكثير من سمعته مقابلها.
وبخصوص
الدافع الرئيسي للمنع، تتداول في الأوساط الإلكترونية أنباء عن وجود عدد
كبير من شرائط فيديو ذات صلة بجبهة البوليساريو على موقع «يوتوب»، في حين
أن هناك مواقع مماثلة تقدم نفس طبيعة الشرائط، كموقع «غوغل فيديو» و«دايلي
موشن» و«ياهوفيديو».
هذا، ويذكر أن موقع «يوتوب» يسيطر حاليا على سوق
شرائط الفيديو المجانية على الشبكة بمعدل زيارات شهرية تصل إلى 30 مليون
متصل عبر العالم، في حين لا يتعدى موقع «غوغل فيديو» معدل 10 ملايين زائر،
مقابل حوالي 5 ملايين بالنسبة إلى موقع «ياهوفيديو».
معلوم كذلك أن
موقع «يوتوب»، كباقي المواقع الشبيهة، يقدم خدمة بث واقتسام وتداول أشرطة
الفيديو بشكل مجاني بين جميع المتصلين بالشبكة عبر العالم، في حين يقدم
هذه الخدمة بشكل جد سهل وفي متناول الجميع، باعتماد آليات تقنية حديثة في
تصنيف وترتيب واستقبال وبث الأشرطة التي يمكن لأي كان بعثها وبثها عبر
الموقع شريطة ألا تتضمن محتويات بورنوغرافية.
من جهته، عبر جون بالفري،
أستاذ القانون بجامعة هارفارد الأمريكية، عن قلقه بخصوص ما أسماه بـ«تنامي
حالات المنع والرقابة على شبكة الأنترنيت»، وقال متحدثا إلى وسائل إعلام
أمريكية، إنه قام برفقة «إينيسياتيف أوبن نيت» (مبادرة الأنترنيت المفتوح)
بدراسة 41 بلدا، حيث اكتشفوا أن 25 منها تمارس الرقابة والمنع على مواقع
بالأنترنيت من ضمنها المغرب.
هذا، وتعد «إينيسياتيف أوبن نيت» حلقة
أكاديمية تضم في عضويتها أساتذة باحثين من جامعات أمريكا وبريطانيا وكندا،
حيث خلصت في تقريرها الأخير إلى أن المغرب، إلى جانب إثيوبيا والهند
والصين وسوريا والتايلاند والعربية السعودية وإيران وتونس، «يمارس المنع
والرقابة على مواقع ذات محتويات سياسية ودينية واجتماعية وثقافية لا
تتلاءم مع التوجهات الحكومية

Source : http://www.almasae.info/?issue=214&RefID=Content&Section=1&Article=629